_{^{دلایل اعسار و تقسیط محکوم به}}

• محكوم‌عليه برای اثبات اعسار خود در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقاضای تقسیط آن، مي‌بايست دلايل خود را به دادگاه صادرکننده رای ارایه کند.
• یکی از مهمترين دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار می‌تواند استشهاديه تنظيمی باشد.
• با دقت در فرآيند مربوط به دادرسی و توجه به دلايل ابرازی اعسار مي‌توان به خوبی دريافت كه تشريفات قانونی برای استناد به دليل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعايت شوند به طوری كه مطابق با ماده 151 قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كيفری مصوب سال 1378، قاضی دادگاه باید از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت‌جلسه درج کند. 
• مقررات اتیان سوگند و تحلیف نیز در این زمینه باید رعایت و شهود خواهان اعسار باید در دادگاه بدوی حاضر شوند و گفته‌های خود سوگند یاد کنند.
• علاوه بر این مقررات جرح شهود نیز بااهمیت است. در این خصوص دادگاه بدوی می‌بایست از خوانده دعوای اعسار نیز در یك جلسه جداگانه دعوت به عمل آورد و اظهارات وی را نیز در جرح احتمالی شهود تعرفه‌شده استماع کند.
•  ترتیب قانونی به خوانده دعوای اعسار فرصتی برای اثبات جرح شهود در صورت امكان همچنین امكان ایجاد حق سوال از شهود تعرفه‌شده خواهان اعسار می‌دهد.
• قاضی دادگاه نمی‌تواند صرفاً به استناد یك برگ استشهادیه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شهود، بی‌آنكه احضار و احراز هویت شوند، رای به اعسار متقاضی اعسار به طور غیرمستقیم صادر کند.
•  مراد از جرح شاهد طبق قانون اعلام فقدان یکی از شرایط لازم برای شهادت دادن در شاهد است. همچنین تعدیل شاهد، شهادت بر دارا بودن شرایط لازم برای شهادت در یک شاهد است.
• در برخی مواقع دیده می‌شود که استشهادیه تنظیمی دارای ایرادات عدیده‌ای است به این صورت که در استشهادیه تنظیمی بدون درج اظهارات شهود تعرفه‌شده، شهود مذكور صرفا به گواهی اظهارات از پیش‌نوشته‌شده خواهان دعوای اعسار به صورت صوری مبادرت می‌کنند و صرفا فرم از قبل چاپ‌شده مشخصات خود را به رسم رفاقت پر می‌کنند.
• دو حالت بیشتر متصور نیست: در فرض اول شهود فوق با وجود خواندن مفاد استشهادیه و ملاحظه قید درخواست از آنان برای بیان اطلاعات خود در خصوص مدعی اعسار، اساسا هیچ اطلاعی از وضع مالی وی ندارند و صرفا استشهادیه اخیر را به منظور رفاقت یا سایر معذورات امضا کرده‌اند.
• در فرض دیگر شهود بدون خواندن مفاد استشهادیه و صرفا به رسم رفاقت ذیل هر آنچه را مدعی اعسار انشاء کرده است بدون آگاهی از مفاد و موضوع اصلی استشهادیه امضاء کرده‌اند.
• طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 یكی از اركان شكلی یك استشهادیه قانونی، درج نسبت شهود با مدعی اعسار همچنین ذکر منشأ اطلاعات آنها در زمینه عدم تمکن مالی خواهان دعوا در استشهادیه است.
•  در برخی از احکام اعسار دیده می‌شود که دادگاه اعلام کرده است كه صرفا به علت عدم معرفی مال از سوی خواهان، به تقسیط محکوم‌به موضوع دعوا حكم صادر می‌شود؛ در حالی كه ممكن است شخصی اموال متعدد و زیادی داشته باشد، ولی محكوم‌له قادر به شناسایی آنها نباشد. به نظر می‌رسد صرف این موضوع نباید مجوزی برای تقسیط محكوم‌به یا پذیرش اعسار مدعی باشد.
• از لحاظ قانونی نه محكوم‌له وظیفه دارد كه اموال محكوم‌علیه را معرفی كند و نه صرف عدم توانایی بر این مساله مجوزی بر نقض اصل عدم اعسار و ملائت طبع افراد می‌شود. 

_{^{نمونه عملی یک پرونده اعسار و تقسیط}} 

_{^{خلاصه دادخواست اعسار}} 

خواهان دعوا با ارایه دادخواستی منضم به اصل استشهادیه محلی و در صورت لزوم شهادت شهود مبنی بر اعسار از پرداخت محكوم‌به،  به نحو یکجا به مبلغ هشتصد میلیون ریال در حق خوانده دعوا در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اظهار داشته است: «اینجانب فردی معسر و فاقد هرگونه اموال و املاك و فاقد بضاعت مالی بوده و به هیچ وجه قادر به پرداخت محكوم‌به به صورت نقدی و یكجا نمی‌باشم. به این ترتیب مستندا به استشهادیه تنظیم‌شده توسط اینجانب در جهت تقسیط محكوم‌به با توجه به مقررات قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی استدعای رسیدگی و صدور حكم اعسار از پرداخت مبلغ محكوم‌به و پرداخت به صورت تقسیط را از دادگاه محترم عمومی حقوقی دارم.»  

_{^{چگونگی بررسی پرونده اعسار و تقسیط}} 

پرونده فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد در نتیجه وقت جلسه رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌شود. جلسه رسیدگی در موعد مقرر تشکیل می‌شود و  خواهان و خوانده در دادگاه حضور می‌یابند. خواهان اظهارات را به شرح دادخواست تکرار  و از دادگاه استماع شهادت شهود خود را تقاضای می‌کند. دادگاه شهادت هر یك از شهود را به طور جداگانه می‌شنود که همگی بر عدم بضاعت مالی خواهان شهادت می‌دهند و خوانده نیز بدون ارایه دلیلی صرفا اظهارات خواهان را تکذیب می‌کند.  

_{^{صدور رای دادگاه بدوی مربوز به اعسار و تقسیط}} 

دادگاه پس از استماع اظهارات خوانده ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به اصدار رای به شرح ذیل می‌کند:

«با عنایت به دادخواست تقدیمی به خواسته اعسار از پرداخت نقدی و یكجای محكوم‌به و با توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به اینكه همگی شهود به اعسار و تنگدستی خواهان شهادت داده و خوانده در قبال دعوی خواهان و مستندات وی هیچ‌گونه ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده، دعوای خواهان را ثابت و به استناد ماده یك 1 و37  قانون اعسار حكم به اعسار خواهان از پرداخت یكجا و دفعتا واحده محكوم‌به صادر و اعلام و چون بنا به شهادت شهود خواهان توانایی پرداخت قسطی محكوم به را دارد، به استناد قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مقرر می‌دارد، خواهان ابتدا دویست میلیون ریال  و هر ماه بیست میلیون ریال از مابقی محكوم‌به را تا استهلاك كامل آن در حق خوانده بپردازد. رای صادره حضوری و تا 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.»

_{^{نکات پرونده اعسار و تقسیط}} 

در بررسی رسیدگی به پرونده و رای فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:

طبق ماده 1 قانون اعسار: «معسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد». طبق ماده 23 همین قانون: «مدعی اعسار باید شهادت كتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی كه از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند، به دادخواست خود‌ ضمیمه کند. در شهادت‌نامه مذكور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم‌تمكن او برای پرداخت محكوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن ‌تصریح شود». در ضمن‌ بنا به ماده 37، «اشخاصی كه دارایی نداشته یا دارایی آنها كافی برای پرداخت تمام بدهی نباشد، ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا ‌قسمتی از بدهی خود را بپردازند محكمه با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات‌ بدهكار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را كه باید داده شود، تعیین خواهد كرد». بنابراین دادگاه با احراز شرایط فوق، اعسار کلی یا جزیی خواهان را از پرداخت محکوم‌به صادر می‌کند. البته آنچه معمول است، دادگاه‌ها عموما با حکم تقسیط، اعسار جزیی را قبول می‌کنند و در مقابل ادعای اعسار کلی مقاومت می‌کنند.

آنچه در این دعواها معمول است، خواهان شهادت 4 نفر را ضمیمه دادخواست می‌کند  و عامل مهم در احراز اعسار خواهان از پرداخت محكوم‌به و تقسیط، استشهادیه استناد‌شده و تایید شهادت شهود به خواسته اعسار می‌باشد. البته مستندا به ماده 1285 قانون مدنی: «شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». بنابراین طبق قواعد شهادت باید شهود در دادگاه حاضر و به ادای شهادت بپردازند.در مورد دعوای فوق دادگاه با بررسی دلایل خواهان و پس از استماع شهادت شهود خواهان و احراز شرایط و اعسار خواهان از طریق شهادت 4 نفر و به نحو صحیح و قانونی مبادرت به صدور رای کرد.​

_{^{راه هایی طلاق زن}}

_{^{1- عدم پرداخت نفقه از سوی همسر}}

طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورتی که زن بتواند امتناع شوهر از پرداخت نفقه و یا عجز او را پرداخت در دادگاه ثابت نماید. دادگاه شوهر را مجبور به طلاق زن می کند و چنانچه شوهر حکم را اجرا نکند خود دادگاه یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق خواهد کرد.

_{^{2- عسر و حرج زن}}

شاید بتوان گفت مهم ترین و فراگیر ترین راه برای طلاق زن و درخواست طلاق زوجه، طبق ماده 1130 قانون مدنی، زن این حق را دارد که در صورتی که ادامه زندگی مشترک برای او با مشقت همراه باشد از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند این مورد مشمول عسر و حرج قرار می گیرد که از مصادیق عسر و حرج می توان ترک زندگی مشترک خانوادگی از سوی مرد، اعتیاد به مواد مخدر، محکومیت قطعی مرد به حبس به مدت 5 سال یا بیشتر، ضرب و شتم و دیگر سوء رفتارهای مالی غیر قابل تحمل و ابتلاء مرد به بیماری های صعب العلاج و غیر قابل درمان را نام برد.

مصادیق عسر و حرج که ذکر شد حصری نیستند و می توان موارد دیگری را هم در شمار آن ها قرارداد. تشخیص مصادیق عسر و حرج با دادگاه است.

_{^{3- غیبت زوج}} 

بر اساس ماده 1029 قانون مدنی به مدت بیش از چهار سال از مواردی است که زن بر اساس آن می تواند درخواست طلاق کند.

_{^{4- شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج}}

شروط مندرج در عقدنامه که در صورت تحقق هر کدام از آن ها، زن می تواند دادخواست طلاق بدهد. توسل به شروط ضمن عقد نکاح به عنوان دلیل برای طلاق به درخواست زوجه، ظرایف و پیچیدگی هایی دارد که مراجعه و مشاوره با وکیل متخصص طلاق را ضروری می نماید.

_{^{5- وکالت بلاعزل طلاق داشتن زن}} 

به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج یا بر اساس عقد لازم دیگر .

_{^{6- سپردن کار طلاق به وکیل متخصص و با تجربه !}} 

شاید تعجب کنید که این مورد را هم به عنوان یکی از راه های طلاق ذکر کرده ایم ولی این حقیقت دارد که حتی اگر هیچ دلیلی برای طلاق ندارید یک وکیل خوب و با تجربه طلاق و دعاوی خانواده در صورت اصرار و تصمیم قاطع به طلاق، شما را به این خواسته خواهد رساند. برای تماس و مشاوره با وکیل طلاق و دعاوی خانواده و نیز برای ارتباط با ما با تلفن های دفتر وکالت ما تماس بگیرید.

_{^{شروط 12 گانه عقد نامه قابل استناد در طلاق به درخواست زوجه}}

شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه که در صورت وقوع هر یک از آنها به تشخیص دادگاه، زن وکیل در طلاق می شود و بدون نیاز به حضور و موافقت شوهر (زوج) و با تجویز دادگاه، می تواند به دفترخانه طلاق مراجعه نموده و صیغه طلاق را جاری کند:

1- خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن.

2- سوء رفتار شوهر در حدی که غیر قابل تحمل باشد.

3- بیماری صعب العلاج شوهر که غیر قابل درمان باشد و ادامه زندگی مشترک را با مشکل مواجع کند.

4- در صورتی که شوهر دیوانه باشد یا در طول زندگی مشترک دیوانه شود.

5- اشتغال شوهر به شغلی که به حیثیت و آبروی خانوادگی زن لطمه بزند.

6- محکومیت شوهر به 5 سال حبس یا بیشتر.

7- اعتیاد شوهر به مواد مخدر به شکلی که زندگی مشترک را مختل کند.

8- چنانچه زوج شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب زندگی مشترک را بدون عذر موجه ترک کند.

9- محکومیت فطعی شوهر به ارتکاب جرم خلاف شئونات خانوادگی زن.

10-  ناباروری مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک.

11- در صورتی که شوهر مفقودالاثر شود و شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه خبری از او نباشد و پیدا نشود.

12- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن.

​

_{^{سوالات متداول در خصوص طلاق به درخواست زن - زوجه}}

_{^{سوال حقوقی - طلاق از طرف زوجه}}

مدت ٧ماه مي شه عقدكردم و خانمم بدون اجازه ميره مسافرت نزد خواهر و برادرش به مدت هفتاد روز و من به برادرش گفتم چرا اجازه نميگيره حالا ناراحت شده و درخواست طلاق داده و ميگه به درد هم نمي خوريم ايا دادگاه منو مجبور به طلاق مي كنه من تو مدت عقد نفقه و خرجيش رو مي دادم و شرايط دوازده گانه هم ندارم و نمي تونه ثابت كنم.

پاسخ :

جهت صدور حکم طلاق به درخواست زوجه نیاز به دلایل و مواردی هست که در قانون پیش بینی شده، اگر دلیل همسرتون برای طلاق تنها همین مساله باشد، دلیل موجهی برای طلاق نیست از نظر قانون.

با این وجود اگر زوجه مصر به طلاق باشد و زمان زندگی جدا از هم شما طولانی شده باشد ممکن است قاضی با طلاق موافقت کند. 

_{^{سوال حقوقی - مطالبه مهریه و استرداد جهیزیه و درخواست طلاق}}

مدت 4سال که ازدواج کردم همسرم از همان اول گفت که هزینه ازدواج را دارد ولی بعد از دو ماه از نامزدی اظهار داشت هیچ پولی ندارد و برای ازدواج کلی وام گرفت بعد از عروسی از نظر مالی در شرایط نابسامانی بودیم تا کنون چرا که مجبور بودیم قسمت اعظم درآمدمان رو جای قسط بدیم با این وجود همسرم هر وقت پولی داشت ولو قرض می گرفت به خانوادش می داد، از طرفی بسیار تحت تاثیر حرف های خانواده اش هست و هرچه که آنها بگویند در مورد زندگی ما اجرا می کند، بسیار بددهن است و به خانواده ام توهین می کند در صورتی که خانواده ام خیلی به ایشان احترام می گذارند، لازم به ذکر است که ایشان از نظر خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، ظاهری و تحصیلات از بنده خیلی پایین تر هستند ولی خودشون رو خیلی بالاتر می گیرند، بعد از ازدواج صاحب فرزندی شدیم که بعد از چند روز فوت کرد با انجام آزمایش متوجه شدیم که من و همسرم مشکل ژنتیک داریم و برای هر بار بارداری باید آزمایش ژنتیک بدهیم که اگر جنین مشکل داشت سقط شود، همچنین همسرم مرا چند روز چند روز در خانه تنها می گذارد و با خانوادش به تفریح می رود بدون اینکه به من بگویید، با شرایط گفته شده بنده می توانم درخواست طلاق بدهم و مهریه و جهیزیه را درخواست کنم؟

پاسخ :

مهریه و جهیزیه را در هر صورت می توانید مطالبه کنید اما طلاق از طرف زوجه نیاز به دلایل تصریح شده در قانون دارد و کار ساده ای نیست.

_{^{سوال حقوقی - درخواست طلاق و طلب مهریه}}

من ميخواهم درخواست طلاق بدهم، باتوجه به اينكه به مدت 10 سال است كه ازدواج كردم و مهريه بنده 514 سكه مي باشد و همسرم ميگويد هيچ حقي به تو تعلق نميگيرد نهايتا 100 سكه كه آن هم از روز اول قسط بندي ميكنم، ميخواستم بدانم آيا اين مطلب درست است؟و غير از مهر چه حق و حقوقي به من تعلق ميگيرد؟

پاسخ :

مهریه تا 110 سکه به شما تعلق میگیرد مابقی را باید ثابت کنید که همسر شما توانائی پرداخت دارد (ملک، حساب بانکی و دارایی های دیگر) از ابتدا هم قسط بندی نمی شود مرد باید تقاضای اعسار بدهد(عدم توانائی در پرداخت مهریه) اگر قاضی پذیرفت قسط بندی میشود. نفقه ایام زوجیت و اجرت المثل هم به شما تعلق میگیرد.

_{^{سوال حقوقی - طلاق از طرف زن}}

آیا با اعتیاد زوج به دیدن تصاویر مستهجن و پورنورگرافی، زوجه می تواند درخواست طلاق دهد؟

پاسخ :

بله اینها می تواند دلیل طلاق باشد ولی صرف بیان این ادعا و ذکر شفاهی این دلایل کفایت نمی نماید و شما باید اثبات نمائید که این وقایع رخ داده است.

به طور کلی رفتار غیر اخلاقی شوهر به حدی که ایجاد عسر و حرج نماید یا برای زوجه ایجاد کراهت و تنفر شدید نماید می تواند دلیلی برای طلاق خلع باشد. 

_{^{سوال حقوقی - طلاق در زمان زندانی بودن}}

به جرم سرقت 18ماه زندان بودم، همسرم ناشزه و کلیه حقوق قانونی در ایام زندگی بذل کرده است. می تواند بدلیل زندانی بودن و عدم دریافت نفقه درخواست طلاق بدهد؟

پاسخ :

بخاطر ١٨ ماه نمي توانند درخواست طلاق نمایند، ولي به علت سابقه کیفری که دارید و عسرو حرج ميتواند اقدام كند.

_{^{سوال حقوقی - مطالبه مهریه، استرداد جهیزیه و درخواست طلاق}}

مدت 4 سال که ازدواج کردم همسرم از همان اول گفت که هزینه ازدواج را دارد ولی بعد از دو ماه از نامزدی اظهار داشت هیچ پولی ندارد و برای ازدواج کلی وام گرفت بعد از عروسی از نظر مالی در شرایط نابسامانی بودیم تا کنون چرا که مجبور بودیم قسمت اعظم درآمدمان رو جای قسط بدیم با این وجود همسرم هر وقت پولی داشت ولو قرض می گرفت به خانوادش می داد، از طرفی بسیار تخت تاثیر حرف های خانواده اش هست و هرچه که آنها بگویند در مورد زندگی ما اجرا می کند، بسیار بددهن است و به خانواده ام توهین میکند در صورتی که خانواده ام خیلی به ایشان احترام میگذارند، لازم به ذکر است که ایشان از نظر خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، ظاهری و تحصیلات از بنده خیلی پایین تر هستند ولی خودشون رو خیلی بالاتر میگیرند، بعد از ازدواج صاحب فرزندی شدیم که بعد از چند روز فوت کرد با انجام آزمایش متوجه شدیم که من و همسرم مشکل ژنتیک داریم و برای هر بار بارداری باید آزمایش ژنتیک بدهیم که اگر جنین مشکل داشت سقط شود، همچنین همسرم مرا چند روز چند روز در خانه تنها می گذارد و با خانوادش به تفریح میر ود بدون اینکه به من بگویید، با شرایط گفته شده بنده می توانم درخواست طلاق بدهم و مهریه و جهیزیه را درخواست کنم؟

پاسخ :

مهریه و جهیزیه را در هر صورت می توانید مطالبه کنید اما طلاق از طرف زوجه نیاز به دلایل تصریح شده در قانون دارد و کار ساده ای نیست.البته اگر مصمم به انجام طلاق باشید در عین اینکه کار بسیار مشکل و پیچیده ای است ما حتما اینکار را برای شما انجام خواهیم داد و نکته مهم فقط عزم جدی شما برای طلاق است.در صورت تمایل به مشاوره با وکیل خانواده و اعطای وکالت به وکیل متخصص طلاق با دفتر وکالت ما در تماس و ارتباط باشید. 

_{^{سوال حقوقی - پرداخت مهریه و نفقه}}

همسر من به پرداخت مهریه و نفقه محکوم است و ایران زندگی نمی کند ولی دادخواست طلاقم تا حالا از سال 91 دو بار رد شده و پرونده در دیوان عدالت اداری است ایا می توانم همزمان پرونده جدیدی برای طلاق باز کنم؟

پاسخ :

محکومیت به پرداخت نفقه بیش از شش ماه می تواند دلیل مناسبی برای طرح دعوای طلاق باشد و مطابق شروط مندرج در عقدنامه ازدواج و هم مطابق ماده 1129 قانون مدنی شما دلیل قطعی برای طلاق دارید.نپرداختن مهریه دلیلی برای زن محسوب نمیشود که براساس آن بتواند طلاق بگیرید.اگر دعوای شما چند بار رد شده شاید به این دلیل است که دعوای مناسبی طرح نکرید و یا به خوبی آن را پیگیری نکرده اید.

توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص طلاق و دعاوی خانواده مشورت نموده یا انجام طلاق خود را به وکیل دادگستری بسپارید.گفته اید که پرونده شما د ر دیوان عدالت اداری است. اشتباه گفته اید و منظور شما دیوان عالی کشور است. تا وقتی که پرونده ای در جریان دارید اصولا امکان طرح دعوای جدید نیست و باید منتظر جواب آن باشد و بعد از صدور حکم و قطعیت رای دادگاه به دلیل دیگری که مشمول قاعده اعتبار مختومه (اعتبار امر محکوم بها) نشود، دوباره طرح دعوا نمائید. 

_{^{روش های شکایت و اعتراض به رأی دادگاه}}

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تظلم خواهی، از حقوق آحاد ملت است و افراد می توانند برای رسیدن به حقوق قانونی خود به دادگستری مراجعه کرده و آن را به صورت قانونی مطالبه کنند. اما برای اینکه افراد بتوانند به صورت کامل به حق خود برسند، قانونگذار علی رغم اطاله دادرسی ( طولانی شدن روند رسیدگی ) رسیدگی دو مرحله ای را نیز پیش بینی نموده و اعتراض به رای صادر شده را از حقوق افراد می داند که هر یک از این راههای اعتراض به رای در شرایط و زمان های خاص خود مورد استفاده قرار می گیرند.

•  به جهت حساسیت و پیچیدگی شکایت و اعتراض به رای و به دلیل اینکه ممکن است اعتراض و شکایت از رای آخرین اقدام و تلاش مؤثر شما برای رفع اثار محکومیت باشد توصیه میشود اگر در مراحل ابتدایی شکایت خود وکیل نداشته اید برای شکایت از رای ، واخواهی ، تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی حتما وکیل بگیرید.

​

_{^{1- واخواهی ( شکایت از رأی غیابی ) :}}

 واخواهی یا اعتراض به رأی غیابی از طرق عادی و موافق قاعده در شکایت از آراء غیابی است.

قبل از بررسی واخواهی و شرایط و اصول آن لازم است به تعریفی از حکم غیابی که می توان از آن واخواهی نمود، بپردازیم.

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد ( یعنی ابلاغ به صورت قانونی به عمل آید برای نمونه ابلاغ در نشانی خوانده به بستگان و خادمانی که سن یا وضع ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد یا ابلاغ به صورت الصاق اخطاریه در نشانی خوانده در صورت حاضر نبودن اشخاص یاد شده یا امتناع آنان از گرفتن اوراق و نهایتا ابلاغ از طریق نشر آگهی در هنگام مجهول المکان بودن

با توجه به مطالب فوق؛ محکوم علیه غایب ( کسی که حکم علیه او صادر شده ) حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. پس حق واخواهی صرفا برای خوانده متصور است و رای در مورد خواهان هیچگاه غیابی نیست و خواهان در هیچ موردی حق واخواهی ندارد.  

به دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی می شود.

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود.

_{^{وجوه عذر موجه}} 

1- مرضی که مانع حرکت است.
2- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد او.
3- حوادث قهریه از قبیل: سیل، زلزله و حریق که بر اث آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
نکته: لازم به ذکر است تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده و بدون عذر موجه، قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر و برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

_{^{2- تجدیدنظرخواهی (اعتراض به رای در دادگاه تجدیدنظر) :}}

تجدیدنظر خواهی از راههای عادی اعتراض به رای و موافق قاعده است و به صورت خودکار مانع اجرای حکم می شود. در قانون ما اگر چه اصل بر قطعیت آراء است و تجدیدنظر خواهی جز در موارد پیش بینی شده در قانون امکان پذیر نیست ولی در صورت صدور حکمی که قانونگذاربه صراحت آن را قابل تجدید نظر می داند، تجدیدنظر خواهی حق مسلم فرد می شود و قاضی رسیدگی کننده نمی تواند در صورت رعایت تمام شرایط از سوی فرد، از پذیرش تجدیدنظرخواهی سر باز زند.

اولین سوالی که در مورد تجدید نظر به ذهن متبادر می شود این است که چه افرادی حق تجدیدنظر دارند؟

علاوه بر طرفین دعوا، وکیل یا نمایندگان قانونی آنان نیز حق تجدید نظر خواهی دارند

البته لازم به ذکر است این افراد باید در یک مهلت قانونی که توسط قانونگذار مشخص شده برای تجدیدنظر از آراء اقدام نمایند.

این مهلت برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است.

ضمن اینکه متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید.

در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در بالا تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود، تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نماید.

^{جهات عذر موجه به قرار زیر هستند:}

1- مرضی که مانع حرکت است
2- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد
3- حوادث قهریه ازقبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر ممکن نباشد
4- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرد.

_{^{احکامی که قابلیت درخواست تجدیدنظر دارند:}}

الف) دعاوی مالی که خواسته آن از سیصد هزارتومان متجاوز باشد ( شامل سیصد هزار تومان نمی شود )

ب) دعاوی مالی که ارزش آن ها از سیصد هزار تومان متجاوز باشد ( شامل سیصد هزار تومان نمی شود )

ج) کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی

د) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قبل تجدیدنظر باشد

_{^{احکام غیر قابل تجدیدنظر :}}

1- احکام مستند به اقرار در دادگاه

2- احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند

_{^{قرارهای قابل تجدیدنظر :}} 

علاوه بر احکام، بعضی از قرارهای دادگاه ها نیز قابل تجدید نظر هستند البته به شرطی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

الف) قرا ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد

ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا

 ج) قرار سقوط دعوا

د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

_{^{جهات و دلایل تجدیدنظر :}}

جهات تجدیدنظر نیز به شرح زیر می باشند که البته در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت نیز رسیدگی می نماید. اما مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آن موضوعی که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است رسیدگی می نماید.

الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

ب) ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود

ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای

ه) ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی

_{^{مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر :}} 

همانطور که گفته شد متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

_{^{چگونگی بررسی  تجدیدنظرخواهی :}} 

بعد از تقدیم دادخواست، مراتب رسیدگی در دادگاه به شرح زیر آغاز می شود:

مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می گردد

در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادر کننده رای ارسال می دارد.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد.

در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی، رد می شود. که البته این قرار ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمایم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر اینصورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

تجدیدنظرخواهی از آراء قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده، مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد برای مثال در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجراء خواهد شد و در این مورد به صورت استثنا، تجدیدنظر مانع اجراء نخواهد بود.
 

_{^{3- فرجام خواهی (اعتراض به رای در دیوان عالی کشور):}}

 از طرق فوق العاده شکایت از آراء می باشد. رسیدگی فرجامی طبق قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

_{^{افراد صالح برای فرجام خواهی :}}  

1)طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.

2) دادستان کل کشور

_{^{مرجع درخواست فرجام خواهی :}} 

متقاضی فرجام باید دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم کند. 

در حال حاضر برخلاف آنچه در قانون آمده دادخواست فرجام خواهی به دفاتر خدمات قضایی تقدیم میشود. 

_{^{رای های قابل فرجام خواهی :}} 

در ذیل به بررسی آرایی که در مرحله بدوی و تجدیدنظر قابلیت فرجام خواهی دارند پرداخته می شود:

آراء دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف) احکام

1) احکامی که خواسته آن ( نه ارزش خواسته ) بیش از مبلغ 2 میلیون تومان باشد
2) احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت

ب) قرارها ی زیر مشروط بر اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد

2) قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

آراء دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف) احکام

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف

ب) قرارهای زیر مشروط بر اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

1) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد

2) قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

_{^{احکام غیر قابل فرجام خواهی}} 

احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
احکام مستند به نظریه یک یا جند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی ری آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آن ها را قاطع دعوا قرار داده باشند
احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند
احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعوای اصلی، راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است

_{^{مهلت درخواست فرجام خواهی:}}

برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج 2 ماه می باشد.

بعد از تقاضای فرجام از رای، شعبه رسیدگی کننده وارد رسیدگی می شود و با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید.

چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پروده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید

چنانچه یکی از موجبات نقض وجود داشته باشد، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.

در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد:

1) دادگاه صادر کننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم صلاحیت محلی در صورتی که به آن ایراد شده باشد
2) رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود
3) عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد
4) آراء مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد
5) تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد
6) در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آئین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای موردنظر دادگاه صادر کننده رای داده شود
7) چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارائه نموده اند، ثابت شود

_{^{چگونگی بررسی درخواست فرجام خواهی :}}

در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا، ارسال می دارد تا ظرف 20 روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه به پرونده مربوط به رای فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می فرستد

پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد

رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر در مواردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.

شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصیم می نماید. اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را ب دادگاه صادر کننده اعاده می نماید.

در صورت نقض رای در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد:

الف) اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود

ب) اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد.

ج) در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان از همان حوززه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه ددگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید:

الف) در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن، مبادرت به صدور رای می نماید

ب) در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص:

چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می شود

اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.

در موارد نقض رای، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رای خواهد نمود.

بعضی مواقع نیز دادگاه مرجوع الیه اقدام به صدور رای اصراری می نماید:

به این معنا که بر رای اولیه ای که صادر کرده اصرار می ورزد. در این باره ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:

" در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور، دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این درخواست مورد رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رای دادگاه را ابرام، در غیر اینصورت ( عدم پذیرش استدلال ) پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم قطعی می باشد.

_{^{رسیدگی کردن از نوع فرجامی از  دادستان کل کشور :}}

هر گاه از رای قابل قرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرر رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی نماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است

مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد

دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگس فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند

دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت شخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید.

چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد، دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف 10 روز از آن رفع نقص کند. هر گاه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نشود، دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

_{^{4- اعاده کردن دادرسی :}}

اعاده دادرسی از طرق فوق العاده و خلاف قاعده است و نسبت به احکامی که قطعیت یافته انجام میشود و ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود. بنابرین اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام ( و نه قرارها ) قطعی ( و نه غیرقطعی ) به عمل خواهد آمد.

جهات اعاده دارسی به شرح ذیل است:

موضوع حکم، مورد ادعای خوهان نبوده باشد.
حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد باشد.
حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت شده باشد.
لازم به ذکر است چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم است.

اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد ماند.

طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده ه در حکم دادگاه موثر بوده است.
حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
لازم به ذکر است در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بون اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد.

پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
لازم به ذکر است هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند، اثبات گردد.

مهلت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

برای اشخاص مقیم ایران:

نسبت به آراء حضوری قطعی، 20 روز از تاریخ ابلاغ

نسبت به آراء غیابی، 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر

برای اشخاص مقیم خارج:

نسبت به آراء حضوری: 2 ماه از تاریخ ابلاغ

نسبت به آراء غیابی: 2 ماه از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر

در تمام موارد بالا اگر درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی به شرح زیر داشته باشد، تقاضای اعاده دادرسی او حتی خارج از مهلت نیز پذیرفته می شود.

مرضی که مانع از حرکت است
فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد او
حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد
توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
اعاده دادرسی بر دو قسم است:

اصلی: عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده همان حکم بوده است

طاری: عبارت است از اینکه در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود وکسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد، مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و  تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیراینصورت به رسیدگی ادامه خواهد داد.

هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی رانقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

لازم به ذکر است نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود و در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل شود.

نکته : طریق خاصی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده 477 آن قانون پیش بینی شده است که قانونگذار آن را ذیل عنوان اعاده دادرسی و تحت همین نام مورد شناسایی قرار داده است ولی در اصطلاح به این طریق خاص درخواست اعمال ماده 477 گفته می شود.مطابق این ماده "در صورتی که رییس قوه قضاییه رای صادره از ه یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهدبا تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابدرسیدگی و رای قطعی صادر نماید."

_{^{5- اعتراض نمودن شخص ثالث :}}

اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض ماید

نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

اعتراض اصلی: اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد

اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد.

این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است.

ترتیب دادرسی نیز مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

_{^{اعتراض نمودن طاری ( غیر اصلی ):}}

اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی است که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.

اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول در دادگاه رسیدگی خواهد شد.

در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث، چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر اینصورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده و رای می دهد.

اگر رسیدگی به اعتراض با دادگاه دیگری باشد به مدت 20 روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته است نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

_{^{6- اعتراض نمودن ثالث اجرایی}}

هر گاه کسی نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیت اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.

در این صورت:

اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش  اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد

محکوم له می تواند مال دیگری از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می گردد و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.