_{^{دلایل اعسار و تقسیط محکوم به}}

• محكوم عليه برای اثبات اعسار خود در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط آن، مي بايست دلايل خود را به دادگاه صادرکننده رای ارایه کند.
• یکی از مهمترين دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار می تواند استشهاديه تنظيمی باشد.
• با دقت در فرآيند مربوط به دادرسی و توجه به دلايل ابرازی اعسار مي توان به خوبی دريافت كه تشريفات قانونی برای استناد به دليل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعايت شوند به طوری كه مطابق با ماده 151 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كيفری مصوب سال 1378، قاضی دادگاه باید از شهود تعرفه شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت جلسه درج کند. 
• مقررات اتیان سوگند و تحلیف نیز در این زمینه باید رعایت و شهود خواهان اعسار باید در دادگاه بدوی حاضر شوند و گفته های خود سوگند یاد کنند.
• علاوه بر این مقررات جرح شهود نیز بااهمیت است. در این خصوص دادگاه بدوی می بایست از خوانده دعوای اعسار نیز در یك جلسه جداگانه دعوت به عمل آورد و اظهارات وی را نیز در جرح احتمالی شهود تعرفه شده استماع کند.
•  ترتیب قانونی به خوانده دعوای اعسار فرصتی برای اثبات جرح شهود در صورت امكان همچنین امكان ایجاد حق سوال از شهود تعرفه شده خواهان اعسار می دهد.
• قاضی دادگاه نمی تواند صرفاً به استناد یك برگ استشهادیه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شهود، بی آنكه احضار و احراز هویت شوند، رای به اعسار متقاضی اعسار به طور غیرمستقیم صادر کند.
•  مراد از جرح شاهد طبق قانون اعلام فقدان یکی از شرایط لازم برای شهادت دادن در شاهد است. همچنین تعدیل شاهد، شهادت بر دارا بودن شرایط لازم برای شهادت در یک شاهد است.
• در برخی مواقع دیده می شود که استشهادیه تنظیمی دارای ایرادات عدیده ای است به این صورت که در استشهادیه تنظیمی بدون درج اظهارات شهود تعرفه شده، شهود مذكور صرفا به گواهی اظهارات از پیش نوشته شده خواهان دعوای اعسار به صورت صوری مبادرت می کنند و صرفا فرم از قبل چاپ شده مشخصات خود را به رسم رفاقت پر می کنند.
• دو حالت بیشتر متصور نیست: در فرض اول شهود فوق با وجود خواندن مفاد استشهادیه و ملاحظه قید درخواست از آنان برای بیان اطلاعات خود در خصوص مدعی اعسار، اساسا هیچ اطلاعی از وضع مالی وی ندارند و صرفا استشهادیه اخیر را به منظور رفاقت یا سایر معذورات امضا کرده اند.
• در فرض دیگر شهود بدون خواندن مفاد استشهادیه و صرفا به رسم رفاقت ذیل هر آنچه را مدعی اعسار انشاء کرده است بدون آگاهی از مفاد و موضوع اصلی استشهادیه امضاء کرده اند.
• طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 یكی از اركان شكلی یك استشهادیه قانونی، درج نسبت شهود با مدعی اعسار همچنین ذکر منشأ اطلاعات آنها در زمینه عدم تمکن مالی خواهان دعوا در استشهادیه است.
•  در برخی از احکام اعسار دیده می شود که دادگاه اعلام کرده است كه صرفا به علت عدم معرفی مال از سوی خواهان، به تقسیط محکوم به موضوع دعوا حكم صادر می شود؛ در حالی كه ممكن است شخصی اموال متعدد و زیادی داشته باشد، ولی محكوم له قادر به شناسایی آنها نباشد. به نظر می رسد صرف این موضوع نباید مجوزی برای تقسیط محكوم به یا پذیرش اعسار مدعی باشد.
• از لحاظ قانونی نه محكوم له وظیفه دارد كه اموال محكوم علیه را معرفی كند و نه صرف عدم توانایی بر این مساله مجوزی بر نقض اصل عدم اعسار و ملائت طبع افراد می شود. 

_{^{نمونه عملی یک پرونده اعسار و تقسیط}} 

_{^{خلاصه دادخواست اعسار}} 

خواهان دعوا با ارایه دادخواستی منضم به اصل استشهادیه محلی و در صورت لزوم شهادت شهود مبنی بر اعسار از پرداخت محكوم به،  به نحو یکجا به مبلغ هشتصد میلیون ریال در حق خوانده دعوا در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اظهار داشته است: «اینجانب فردی معسر و فاقد هرگونه اموال و املاك و فاقد بضاعت مالی بوده و به هیچ وجه قادر به پرداخت محكوم به به صورت نقدی و یكجا نمی باشم. به این ترتیب مستندا به استشهادیه تنظیم شده توسط اینجانب در جهت تقسیط محكوم به با توجه به مقررات قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی استدعای رسیدگی و صدور حكم اعسار از پرداخت مبلغ محكوم به و پرداخت به صورت تقسیط را از دادگاه محترم عمومی حقوقی دارم.»  

_{^{چگونگی بررسی پرونده اعسار و تقسیط}} 

پرونده فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مجتمع قضایی ارجاع می شود. دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می دهد در نتیجه وقت جلسه رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود. جلسه رسیدگی در موعد مقرر تشکیل می شود و  خواهان و خوانده در دادگاه حضور می یابند. خواهان اظهارات را به شرح دادخواست تکرار  و از دادگاه استماع شهادت شهود خود را تقاضای می کند. دادگاه شهادت هر یك از شهود را به طور جداگانه می شنود که همگی بر عدم بضاعت مالی خواهان شهادت می دهند و خوانده نیز بدون ارایه دلیلی صرفا اظهارات خواهان را تکذیب می کند.  

_{^{صدور رای دادگاه بدوی مربوز به اعسار و تقسیط}} 

دادگاه پس از استماع اظهارات خوانده ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به اصدار رای به شرح ذیل می کند:

«با عنایت به دادخواست تقدیمی به خواسته اعسار از پرداخت نقدی و یكجای محكوم به و با توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به اینكه همگی شهود به اعسار و تنگدستی خواهان شهادت داده و خوانده در قبال دعوی خواهان و مستندات وی هیچ گونه ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده، دعوای خواهان را ثابت و به استناد ماده یك 1 و37  قانون اعسار حكم به اعسار خواهان از پرداخت یكجا و دفعتا واحده محكوم به صادر و اعلام و چون بنا به شهادت شهود خواهان توانایی پرداخت قسطی محكوم به را دارد، به استناد قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مقرر می دارد، خواهان ابتدا دویست میلیون ریال  و هر ماه بیست میلیون ریال از مابقی محكوم به را تا استهلاك كامل آن در حق خوانده بپردازد. رای صادره حضوری و تا 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.»

_{^{نکات پرونده اعسار و تقسیط}} 

در بررسی رسیدگی به پرونده و رای فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:

طبق ماده 1 قانون اعسار: «معسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد». طبق ماده 23 همین قانون: «مدعی اعسار باید شهادت كتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی كه از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند، به دادخواست خود ضمیمه کند. در شهادت نامه مذكور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمكن او برای پرداخت محكوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود». در ضمن بنا به ماده 37، «اشخاصی كه دارایی نداشته یا دارایی آنها كافی برای پرداخت تمام بدهی نباشد، ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محكمه با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهكار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را كه باید داده شود، تعیین خواهد كرد». بنابراین دادگاه با احراز شرایط فوق، اعسار کلی یا جزیی خواهان را از پرداخت محکوم به صادر می کند. البته آنچه معمول است، دادگاه ها عموما با حکم تقسیط، اعسار جزیی را قبول می کنند و در مقابل ادعای اعسار کلی مقاومت می کنند.

آنچه در این دعواها معمول است، خواهان شهادت 4 نفر را ضمیمه دادخواست می کند  و عامل مهم در احراز اعسار خواهان از پرداخت محكوم به و تقسیط، استشهادیه استناد شده و تایید شهادت شهود به خواسته اعسار می باشد. البته مستندا به ماده 1285 قانون مدنی: «شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». بنابراین طبق قواعد شهادت باید شهود در دادگاه حاضر و به ادای شهادت بپردازند.در مورد دعوای فوق دادگاه با بررسی دلایل خواهان و پس از استماع شهادت شهود خواهان و احراز شرایط و اعسار خواهان از طریق شهادت 4 نفر و به نحو صحیح و قانونی مبادرت به صدور رای کرد.